وجه النائب علي حسن خليل سؤالا إلى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي يتعلق بمدى احترام هذه الحكومة للصلاحيات القانونية والتنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني ومجلس ادارتها هذه الهيئة التي تعنى بتطبيق ما يتصل بالطيران المدني في لبنان
ولفت الى أن "هذا السؤال ياتي في ضوء القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء بانشاء موءسسة مطار بيروت الدولي والمصادقة على تنظيمها وتعيين ادارتها وهي من المسلمات ان تاخذ برأي الهيئة الناظمة لهذا القطاع وايضا الحكومة اقدمت على منح ترخيص لاحد الشركات باستثمار النقل الجوي المنتظم للركاب انطلاقا من مطار رينيه معوض في القليعات والسوال ينطلق من احكام القانون 481سنة 2002والمرسوم رقم 12632/2004 هذا المرسوم حدد الصلاحيات التنظيمية والتقريرية للقطاع لاسيما النقل الجوي المدني وأسس وشروط منح التراخيص والإجازات والمراقبة الجوية".
وقال "بعيدا عن كل السياسة والخلفيات التي ادت بالحكومة لاتخاذ قرار الترخيص لشركة على ان تستكمل لاحقا باقي الشروط الفنية فهي مسالة تطرح علامة استفهام كبرى حول كيفية ادارة هذا القطاع وسؤالنا لماذا غياب دور الهيئة الناظمة فهل تحولت إلى مجرد مستشار فني".
